بانکداری اسلامی در کشورهای اروپایی!

بانکداری اسلامی در کشورهای اروپایی! shia+muslim                   
بانکداری اسلامی اکنون قابلیت‌های خود را دراقتصاد جهانی نشان داده واینک می‌رود تا بخش عمده ای از نظام بانکی دنیا را معطوف خود کند. ایمنی نسبی بانک‌های اسلامی درمقابل بحرانهای مالی بین المللی سبب شده که این شیوه بانکداری درجهان بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.

مطابق پژوهش های به عمل آمده بانک هایی که به روال سیستم بانکداری اسلامی رفتار می کنند تاکنون کمترین زیان را از بحران مالی جهان متحمل شده  که این خود نشان ازموفقیت قوانین مالی اسلام در اقتصاد دارد.همچنین با مطالعه عملکرد بیش ازپانصد مۆسسه بزرگ مالی به همراه زیرمجموعه های وسیع آنها درجهان نشان می دهدکه از این تعداد 280 مۆسسه بزرگ بر پایه سیستم بانکداری اسلامی رفتار کرده وهرروز نیزبر تعداد آنها دردنیا اقزوده می شود زیرا سیستم بانکداری اسلامی بر پایه معامله پول با خدمات، طراحی شده و کار در این بانک ها محور فعالیت به شمار می رود. از سوی دیگرتولید پول در این نوع بانکداری از کار حاصل شده که چنین امری به موفقیت سیستم بانکی منجر شده است. در چنین شرایطی برخی بانک های اروپایی نیز با دایر کردن باجه بانکداری اسلامی درکنار سایر فعالیت های بانکی متعارف خود به جهت عملکرد سالم ودرست این نوع شیوه بانکداری همچنان در اندیشه طراحی گسترده بانکداری اسلامی هستند زیرادیگر افق روشن و چشم انداز مطلوبی را درنظام سرمایه داری کنونی دنیا  که اکنون رو به افول ودر پرتگاه سقوط قرارگرفته است را نمی بینند. درسیستم بانکداری سود آور کنونی، سودآوریها همواره برمبنای درآمدزایی پول از پول بوده  و مردم دیگر چنین شیوه هایی که با تضییع حقوق جامعه، موسسات بزرگ مالی فربه می شوند را قبول ندارند( جریان وال استریت ضد نظام سرمایه داری) در واقع توزیع منابع بانکی زمانی عادلانه و درراستای فقرزدایی است که منابع با رعایت هم زمان مۆلفه های اشتغال و رشد متوازن تخصیص یابند. همچنین سودها و هزینه های بانکی تنها زمانی عادلانه خواهد بود که به صورت سیستمی متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند. به هر حال دارایی های بانک های اسلامی جهان اکنون بیش از 35 تا 40 درصد رشد کرده است و با توسعه بانکداری اسلامی آنچنان که بیشتر کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای تازه استقلال یافته عربی بر توسعه این نوع سیستم بانکداری اسلامی مصرند بی شک داراییهای بانک های اسلامی همچنان در آینده بالا می رود. اگر به تاریخچه تاسیس بانكداری اسلامی نگریسته شود خواهیم دید که بانکداری اسلامی از حدود اواسط دهه 1970 در خاور میانه بوجود آمده است.

برخی بانک های اروپایی نیز با دایر کردن باجه بانکداری اسلامی درکنار سایر فعالیت های بانکی متعارف خود به جهت عملکرد سالم ودرست این نوع شیوه بانکداری همچنان در اندیشه طراحی گسترده بانکداری اسلامی هستند زیرادیگر افق روشن و چشم انداز مطلوبی را درنظام سرمایه داری کنونی دنیا  که اکنون رو به افول ودر پرتگاه سقوط قرارگرفته است
انتشار کتاب مشهور "البنک الربوی فی الاسلام" اثر متفکر بزرگ شیعی سید محمدباقر صدر در اشاعه این تفکر تاثیر زیادی داشت و بسیاری از افراد را به فکر بانکداری اسلامی انداخت. از جمله محمد الفیصل برادر زاده پادشاه عربستان که نخستین بانک های اسلامی را در اواسط دهه 1970 در عربستان، مصر و سودان پایه گذاری کرد. البته ناگفته پیداست که میان استقرار نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک اسلامی تفاوت وجود دارد، آنچه امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان وجود دارد، استقرار بانکداری غیر ربوی است در حالیکه در بسیاری از ممالک دیگر بانک های اسلامی در داخل یک نظام بانکداری سنتی و ربوی ایجاده شده است. در کاوش تاریخچه بانکداری اسلامی برخی معتقدند که تلاش ها جهت اسلامی کردن بانکداری به اوایل دهه 1940 برمی گردد ولی اولین موسسه ای که به صورت منسجم بانکداری اسلامی را وجهه همت خویش قرارداده بود در سال 1963 در مصر افتتاح شد و این تجربه تا سال 1967 ادامه داشت و تا این زمان تعداد 9 فقره از این بانک ها در این کشور ایجاد شده بود . این بانک ها نه بهره داده و نه می گرفتند و در زمینه تجارت و صنعت به طور مستقیم یا با مشارکت دیگران سرمایه گذاری می کردند و منافع حاصله را بین سپرده گذاران خود تقسیم می کردند.
بانک اجتماعی ناصر  در سال 1971در مصر تاسیس شد و به عنوان یک بانک تجاری که بر اســـــــاس نفی بهره فعالیت میِ کرد اعلام موجودیت کرد و به تدریج بانک های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت کرده و موج بانک های اسلامی به  آسیای جنوب شرقی سرایت کرد. قدم دوم در مسیر بانکداری اسلامی در سال 1970 بود که در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی دولت مصر و پاکستان به صورت  مشترک از تاسیس بانک بین المللی اسلامی حمایت کردند. در نهایت در سال 1975 با مطالعه  3 ساله  دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تاسیس شد . بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف توسعه یافته است  ولی بین روش های بکارگیری در بانکداری اســـلامی که در کشورهای مختلف به کار می رود تفاوت هایی وجود دارد و همین مساله عمومی سازی بانکداری اسلامی را مشکل می سازد. البته برخی تاسیس نخستین بانک اسلامی راابتدا در شهر دبی (امارات متحده عربی ) عنوان می کنند که در دهه 70 میلادی قرن گذشته آغاز به کار کرد پس از مصر ودبی شیوه بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی رواج یافت و اردن، کویت، لیبی ، سودان، عراق، عربستان ، الجزایر وسپس پاکستان ایران اندونزی ومالزی و چندین کشور دیگر در آسیا و خاورمیانه مبادرت به تاسیس بانکهای اسلامی کردند. این شیوه بانکداری پس از آسیا به اروپا نیز سرایت کرد و کشورهایی چون بریتانیا آلمان و کشورهایی که از جمعیت بالای مسلمان برخوردار بودند بانکداری اسلامی را در کنار بانکداری متعارف سنتی فعال کردند. این رویه زمانی خود را نشان داد که وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز پس از بحران مالی چند سال اخیر اعلام کرد: تشدید بحران مالی جهان موجب شده تا معاملات اسلامی در نظام بانکداری این کشور رشد چشمگیری داشته باشد وی تصریح کرد: نظام مالی اسلامی تاکید زیادی بر اصول اخلاقی دارد و این نظام می تواند در برابر بحران های مالی بین المللی به خوبی مقاومت کند. اولیویر باستری، استاد دانشگاه پاریس  نیزدر این رابطه گفت: تصمیم دولت فرانسه برای از بین بردن محدودیت های موجود برای عقد قراردادهای اسلامی در سیستم بانکداری فرانسه ، نشانگر تلاش پاریس برای جذب سرمایه گذاران مسلمان است تا مسلمانان نیز بتوانند در چارچوب عقود اسلامی در بانک های فرانسه سرمایه گذاری کنند وی افزود: سیستم بانکداری اسلامی می تواند در هر شرایطی نقش مهمی در نظام بانکی جهان ایفا کند.

بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف توسعه یافته است  ولی بین روش های بکارگیری در بانکداری اســـلامی که در کشورهای مختلف به کار می رود تفاوت هایی وجود دارد و همین مساله عمومی سازی بانکداری اسلامی را مشکل می سازد
در ایران نیز شیوه بانکداری اسلامی  پس از 30سال که وجهه قانونی به خود گرفته است فقط در حد اسم باقی مانده و مدیران بانکی در نظام بانکداری اسلامی قراردادها را بیشتربرمبنای سود آوری می گذارند.در این راستا «محمود بهمنی» ریس کل باک مرکزی ایران معتقد است  قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا) در سال 62 توسط دولت تهیه شد و قرار بود با آغاز اجرای آن از ابتدای سال 63، به مدت 5 سال تحت آزمون و خطا قرار گیرد او بر این باور است که در چند سال اخیر با کمک همکاران سیستم بانکی تغییراتی در بانکداری بدون ربا به وجود آمده تا در قانون پولی و بانکی و بخش های نظارتی بهتر عمل شود چرا که در سیستم بانکداری اسلامی قرار بود منابع قرض الحسنه فقط به مصارف قرض الحسنه برسد اما این چنین نشد این در حالی است که در عقود مشارکتی و در بخش هایی که به آنها سود تعلق می گیرد، ممکن است در بعضی چند برابر سود نیز حاصل شود که در این بخش بانکداری اسلامی به دنبال دریافت سود بیشتر از تسهیلات پرداخت شده درصورت موفقیت بالای پروژه است. یکی  از ویژگی های بانکداری اسلامی کاهش ریسک و احتمال زیان است، ولی در بانکداری ربوی چون ممکن است سود به موقع پرداخت نشود احتمال شکست بالا است. ربوی بودن شیوه عملکرد بانکهای به اصطلاح اسلامی باعث شد تا اقتصاددانان مسلمان را در دهه های اخیر با حذف ربا از نظام بانکی، نظام پولی جدیدی را براساس عقود شرعی طراحی کنند و حدود سی سال است که این نظام در ایران و خیلی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی اجرا می شود. دغدغه خیلی از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانک این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسلامی شدن نظام، لازم است عناصر دیگر آموزه های اقتصادی اسلام نیز تأمین شود و نظام بانکی کشور براساس آن اصول و مبانی طراحی گردد
یکی از اساسی ترین اصول نظام اقتصادی اسلام، عدالت است که در همه عرصه های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد. در بانکداری سنتی به جهت حاکمیت نظام سرمایه داری از یک سو و ماهیت حقوقی حاکم بر روابط بانک از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی (سپرده گذاران، بانک و متقاضیان تسهیلات)، عناصر کاملا مجزا از هم بوده و هر یک به دنبال منافع خاص خود می باشد که در مواردی نیز این منافع در تقابل هم قرار می گیرند، در نقطه مقابل این وضعیت بانکداری اسلامی است در این بانک به جهت حاکمیت نظام اقتصادی اسلام از یک سو و ماهیت حقوقی روابط مالی از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی را به هم گره زده و مجموعه ای واحد با منافعی مشترک با ویژگی های خاص به وجود می آورد. یکی از ویژگی های برجسته نظام اقتصادی اسلام نسبت به سایر نظام های اقتصادی در آن است که نه منافع فردی را فدای منافع اجتماع می کند و نه به خاطر منافع فرد مصالح جامعه را نادیده می گیرد. مطابق قوانین بانکداری بدون ربای ایران، بانک وکیل سرمایه گذاران است و به مقتضای وکالت متعهد است منابع آنان را در فعالیت های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری کرده و سود حاصله را بعد از کسر حق الوکاله، در اختیار سپرده گذاران قرار دهد. بنابراین مسئولین و سیاست گذاران نظام بانکی وظیفه دارند مصالح جامعه را ازطریق رعایت منافع سپرده گذاران تحقق بخشند. آنگونه که در طرح تحول اقتصادی با محوریت اصلاح ساختار نظام بانکی بر ساماندهی بانکداری اسلامی ورعایت شیوه منطقی و اصولی عقود قرارداد ها تاکید شده است.

اسدالله خسروی
 به نقل از تبیان

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.