منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی

منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی shia+muslim                   
این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می­کند.

چکیده
چکیده: تفسیر واژۀ یوژوری[1]  که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه­ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث­های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می­کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته­اند در کشورهای اسلامی یافت می­شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربۀ بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش­هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می‌رسد از یکدیگر فاصله ندارند.

-   مقدمه: در اغلب ادیان اخذ بهره در قراردادهای قرض ممنوع است. در هند قدیم که قوانین آن مبتنی بر ودا[2] قدیمی­ترین متن مذهب هندواست،ربا گناهی بزرگ محسوب می‌شود و محدودیت­هایی برای نرخ بهره وضع شده است. در مذهب یهود، تورات اخذ ربا بین یهودیان را منع می‌کند، تلمود نیز موضع­گیری شدیدی نسبت به ربا دارد. در مسیحیت نیز حدود 1400 سال اخذ ربا ممنوع بود، لیکن به تدریج اخذ بهره فاحش موضوع ممنوعیت­ها قرار گرفت، موضوعی که هم­اکنون در قوانین برخی از کشورهای اروپایی نیز دیده می­شود (Lewis, 2001, p.186).

        به اعتقاد ارسطو، که پول عقیم است،یعنی پول، پول بیشتری تولید نمی­کند، مانند روشی که گاوها، گاوهایی بیشتری بوجود می­آورند. بنابراین، گرفتن بهره ممنوع شد تا بهرۀ محصولات کشاورزی در مقابل بهره پول حمایت شود. به اعتقاد ارسطو "پول ذاتاً وجود ندارد، بلکه بوسیله قانون ایجاد شده است". از میان تمام شیوه­های به دست آوردن ثروت، این شیوه غیرطبیعی­ترین است. به همین سبب ارسطو معتقد بود که "تجارت یک ربا­گیرنده کوچک به دلایل متعددی منفور است. شخصیت عمومی رباخواران مشخصاً منبعث از حرص و طمع آنان است"، چرا؟ به این دلیل که"آنان از خود پول سود می­کنند، به جای اینکه آن را در فرآیندی بکار برند که پول وسیله­ای برای آن بوده است."

در میان مذاهب بزرگ، اسلام تنها دینی است که بهره را ممنوع کرده است. و در طول تاریخ نیز به دلیل صراحت قرآن و اعتقاد مسلمانان به آن، خدشه­ای به اصل ممنوعیت ربا وارد نشده است. هرچند اختلاف ­نظرهایی در خصوص اقسام و مصادیق آن وجود دارد. این ممنوعیت، بر حقوق کشورهای مسلمان نیز تأثیر گذاشت. برخی منع بهره را مبنای فعالیت­های اقتصادی خود قرار دادند، برخی دیگر- که سالهای طولانی جزء مستعمرات کشورهای غربی بودند - شیوۀ دو گانه، یعنی آزادی هر دو نوع نظام اقتصادی را در پیش گرفتند.

در جوامع غربی، مدت طولانی نیست که ارتباط حقوق، با مذهب قطع شده است در حالیکه تأثیر متقابل بین این دو موضوع در جوامع اسلامی پایگاه محکمی دارد (Malaurie, 2009, p.20). در فرانسه، اصل آزادی عقیده که مبنای انقلاب فرانسه است و در ماده یک قانون اساسی 1958 نیز ذکر شده است، مبنای تصویب قوانین بعدی بدون توجه به حقوق کلیسا قرار گرفت، از آن جمله قانون جولز فری[3] در دهه 1880 یا قانون جدایی کلیسا از دولت مصوب [4]1905. با این وجود، اثر متقابل بین حقوق و مذهب در غرب بطور کامل از بین نرفته است.

          در سالهای اخیر، که بحران مالی در غرب به مجادلات روزافزون در رابطه با نرخ بهره دامن زده است (Mestre, 2004, p. 53). بر نقش صداقت، نیکوکاری و نوع دوستی در تجارت تأکید می­شود و بیش از هر زمان دیگر، بهره با دیدگاه منصفانه بودن همراه شده است. بنابراین، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا وضع مقررات شدیدتر و نزدیک به حقوق اسلام در جوامع غربی موضوعیت دارد؟ زمانی که مذهب در مفهوم وسیعتری مطرح می­شود، در جایی که ما کمتر انتظار آن را داریم، مانند: اقتصاد، بانکداری و پول. از این رو حقوقدانان اقتصادی باید فهم و درک بنیادینی از تحول (تکامل) ممنوعیت بهره داشته باشند، نه فقط به عنوان یک افق فکری، بلکه به عنوان یک ضرورت تجاری.

         بر این اساس، در این مقاله برآنیم تا در دو بخش به مطالعه منع بهره در حقوق کشورهای اروپایی (با تأکید بر حقوق فرانسه) و حقوق کشورهای اسلامی (با تأکید بر حقوق ایران) بپردازیم. در هر بخش، ابتدا منع بهره از دیدگاه مذهب مرجع حقوق مربوط بررسی می­شود: مسیحیت در حقوق کشورهای اروپایی و اسلام در حقوق کشورهای مسلمان. سپس استثنائات این اصل و حیله­های به کاربرده شده مطالعه می­شود. در ادامه جایگاه این اصل در حقوق کشورها مطرح می­گردد. در قسمت پایانی نیز تحولات این اصل و دیدگاه­های جدید که باعث نزدیکی بیشتر این دو حوزه شده، بررسی می‌شود.

2-  روند تحول ممنوعیت ربا در مسیحیت و حقوق اروپایی

       بهره، همواره موقعیت دوگانه­ای در حقوق کلیسا داشته است، در برخی متون ممنوع شده و با این وجود در عمل اغلب اعمال شده است. حقوقدانان کلیسای کاتولیک قرون وسطی، عقاید یونان و روم را دربارۀ ربا در تعالیم مسیحیت پذیرفتند. بر این اساس، چارچوب حقوق کلیسا را برای کنترل گناه ربا طراحی کردند؛ اما مانند یونان و روم، ممنوعیت بطور کامل لحاظ نمی‌شد و با استثنائاتی مواجه بود. شاید شکل، مهمتر از محتوا بود. به هر حال، امروزه حقوق­ غربی عموماً نه اصل بهره، بلکه  نرخ­های فاحش بهره را ممنوع می­کنند.

الف- موضع حقوق کلیسا[5] نسبت به ربا: درحقوق کلیسای کاتولیک، اصل ممنوعیت بهره، با بیان استثنائات فراوان پذیرفته شده است. علیرغم اینکه اخلاق گرایان کلاسیک و برخی از قدیسین، به دنبال تثبیت نظریۀ ممنوعیت بهره بودند، حقوق کلیسای کاتولیک، وضعیت دوگانۀ انجیل را منعکس می­کند.

در کتاب خروج در عهد عتیق، آمده است «اگر تو به کسی از بندگان فقیر من قرض بدهی، تو به بهره نیاز نخواهی داشت»(Exodus 22:25). این واضح ترین عبارتی است که از آن، منع بهره استنباط می­شود. در کتاب لاویان عهد عتیق انجیل متونی وجود دارد که متضمن حکم ممنوعیت بهره نیست (Leviticus 25:36). این متون، بیشتر به بیان یک دیدگاه مقدس یا یک وظیفه خیر می­پردازند. عهد جدید نیز وضعیت دوگانه­ای را مطرح می­کند. به عنوان مثال، «پیشوا» به خدمتکاران خود توضیح می­دهد که آنها باید به جای پنهان کردن پول، آن­را در بانک بگذارند تا بتوانند از بهرۀ آن استفاده کنند (Matthew 25: 14-30). در عهد جدید نیز آمده است «تو باید خوب عمل کنی، قرض دهی، بدون اینکه انتظار ما به­ ازایی داشته باشی، پاداش تو عظیم خواهد بود». بسیاری، این سخن را دلیل حرمت ربا تفسیر کرده­اند، در حالیکه دیگران آن را نه یک حکم، بلکه توصیه­ای مبتنی بر نوع دوستی تلقی کرده­اند.

سنت امبروز[6] در خطابه­هایی که در مجموعه­ای با عنوان توبیا[7] جمع­آوری شده، گرفتن مازاد بر قرض را تقبیح کرده است. او تصریح می­کند:«هر چیزی به اصل اضافه شود، ربا» و بر خلاف قانون خداوند است و بوسیله دستورات «خدا و حقوق قدیم»[8] ممنوع شده است (Zuker, 1933, p.65). سنت جرمو[9] نیز ربا را نه تنها بر اساس حقوق (قانون)، بلکه بر اساس سخنان پیامبران ممنوع دانسته است (Le Goff, 1988, p.26). در سخنان ارسطو، پدر کلیسا، به ربا تنها به عنوان «زیاده­خواهی و طمع در قلب رباخوار که نسبت به مفاهیم مندرج در انجیل، مانند: خیرخواهی، بخشندگی، مهربانی و انسان دوستی، بیگانه است» نگاه شده است. آنان در مورد عدالت معاوضی نیز اختلاف­ نظر دارند. قرض، یک مبادله ای شخصی - یک معاوضه - است بنابراین، عدالت معاوضی بر آن حاکم است و  مطابق آن، هرگز نباید بیشتر از آنچه حق است، پرداخت کرد یا کمتر از آنچه شخص سزاوار است، دریافت کرد. شورای الویرا[10] نیز در سال 306 میلادی  بهره را به طور رسمی ممنوع ساخت.

ب- گسترش استثنائات: در قرون وسطی، اخلاق­گرایان مسیحی، موضع سنتی مسیحیت را تعدیل کردند. آنان پرداخت نرخ کم و ناچیز بهره ضمن عقد قرض را در صورتی­که «انتقال مالکیت فرعی» به قرارداد اضافه شود، پذیرفتند. سنت توماس آکویناس[11] این نظریه را توسعه داده (Aquinas, question 78)[12]. او تلاش کرد در یک دیدگاه مبسوط، عقل و دین را با هم آشتی دهد (McInerny, 1990, p.197). پاپ بندیکت چهاردهم، عقاید سنت توماس آکونیاس را در قانونی که در سال 1745 در تقویم مسیحیت منتشر شد، به رسمیت شناخت. عنوان این قانون «درباره ربا و سایر بهره‌های ناروا[13]» است. در این قانون،«پاپ» رویۀ عملی دریافت بهره در قرض را محکوم می­کند. با این وجود، در این قانون می­پذیرد که در زمان انعقاد قرارداد قرض، سایر حقوق مالکیت­ -که به هیچ­ وجه در ذات یا ماهیت عقد قرض نیست-  موازی با آن جریان داشته باشد و «اینگونه حقوق مالکیت تقاضای چیزی بیشتر یا اضافه بر مبلغ قرارداد را توجیه می­کند». برای مثال، در مواردی که قرض دادن پول، سبب زیان قرض دهنده می­شود یا قرض دهنده بدلیل قرض دادن از سودی که می­توانست عایدش شود، محروم خواهد شد.

کاردینال هاستینسیس[14] که یک حقوقدان کلیسا است، سیزده مورد استثناء برای ممنوعیت ربا بر شمرده است. قانون کلیسای کاتولیک، در سال 1917 مقرر می­دارد: «مجازات­ های متعددی در مورد اخذ ربا باید اعمال شود، مجازات هایی در ردیف جرایمی مانند قتل، تجاوز به عنف و دزدی». اما در همان زمان، قانون کلیسای کاتولیک 1543، استثنائاتی را برای ممنوعیت ربا به رسمیت شناخت. قانون جدید کلیسای کاتولیک مصوب   1983 نیز به مؤسسات مذهبی اجازه داد، در ازای دریافت بهره، پول قرض دهند (www.vatican.va).

 روش­های قراردادی، شیوه­ دیگری بودند که بر اساس رویۀ حقوق کلیسای کاتولیک برای پنهان ساختن اخذ بهره، از آن­ها استفاده می­گردید: ترکیب قراردادی[15] به معنی قراردادهای سه­گانه، یکی از این روش­ها بود (Levy, 1939, p.422). این قرارداد، در قرن پانزدهم به کار برده می­شد. در خصوص ماهیت قراردادهای سه­گانه بحث­های زیادی صورت گرفته است.«پوتیه» حقوقدان فرانسوی معتقد است: « برای درک این نکته که چنین توافقاتی در واقع چیزی غیر از قرض نیستند، به ذکاوت زیادی نیاز نیست» (Pothier,1807, no22).

روش قراردادی دیگر، مهاترا[16] است که با تقلید از عقد مرابحه در اسلام مورد استفاده قرار می­گرفت. این قرارداد، عبارت است از فروش و بازخرید کالا که در آن زمان به وضوح برای طفره رفتن از ممنوعیت بهره ابداع شد. مهاترا قرارداد فروشی است که به واسطه آن، کالاها به قیمت بسیار بالایی بطور اعتباری خریداری می­گردد و قیمت معامله نقداً پرداخت نمی­شود. همزمان خریدار همان کالاها را به تاجر (فروشنده) به قیمت کمتری به­صورت نقد می­فروشد (Cardahi, 1955, p.499). برای مثال، کالایی به ارزش واقعی 300 یورو، به فردی نیازمند به قیمت 500 یورو فروخته می­شد و ثمن به صورت نسیه و پس از یکسال دریافت می­گردید. در همان زمان خریدار که به پول نیاز دارد کالاها را به همان فروشنده، 200 یورو به صورت نقد می­فروشد. به عقیدۀ منتقدان این معامله دقیقاً مثل این است که اگر تاجر 200 یورو قرض می­داد، یکسال بعد 500 یورو بدست می­آورد.

ج-رویکرد حقوق غرب به مسئله ربا: حقوق موضوعه در غرب و رویۀ مبتنی بر آن، به ممنوعیت بهره در حقوق کلیسا احترام نگذاشت. علیرغم اینکه حقوق خصوصی فرانسه در باستان از ممنوعیت بهره حمایت می‌نمود[17]، بعدها با پذیرش استثنائاتی در عمل[18]، از این اصل عدول کرد. در انگلیس، قوانین متعددی پرداخت بهره را به طرق خاص تجویز نموده است. البته حتی پاپ نیز پس از پذیرش بهره در حقوق موضوعه، استثنائاتی را نسبت به قاعده ممنوعیت بهره تجویز کرد. قانون ممنوعیت بهره در سال 1804 لغو شد (Corbin, 1991).

          یک تحقیق دوره دکتری که اخیراً در شهر لیون فرانسه انجام شده است، نشان می­دهد که در پایان قرن شانزدهم علیرغم ممنوعیت بهره در حقوق موضوعه و حقوق کلیسا، در روابط تجاری بهره با نرخ میانگین 8% پرداخت می­شده است. در مواردی به بازرگانان لیون دستور پرداخت بهره به راهبه­های شهرهای مجاور، مانند: کرمیو[19] داده شده است. این رویۀ شهر لیون در مورد نرخ بهره، از رویه­های جاری در سایر نقاط فرانسه مجزا نبود (Mages, 2008, pp.219- 230).

        وجود چنین رویه­هایی، گاهی با عنوان « استثنائات حقوق کلیسایی» توجیه می­شود. این رویه­ها با تئوری­هایی متفاوتی توضیح داده شده است: اول، قصد اجاره دادن و دوم، مفهوم مشارکت که یکی دیگر از توضیحات ممکن است. مفهوم مشارکت به قرض دهنده اجازه می­دهد، از طریق اخذ بهره ثابت، در سودی که قرض گیرنده کسب می‌کند، شریک شود. این توضیح با انتقاد مواجه است، چنانکه در یک شرکت حقوقی نیز قرض دهنده، سهامدار شرکت محسوب نمی­شود. بنابراین توجیه واقعی برای این نوع رویه­ها، ارتباط موضوع با ملاحظات اقتصادی جدید است.

      در قرن شانزدهم، ساختار زندگی اقتصادی متفاوتی از زمان انجیل، شکل گرفته بود. پول یک عنصر اساسی برای سود کردن بود و برخلاف جامعه پیش از کاپیتالیست[20]، تولید محدود نبود، معاملات منسوخ شده بود و پول کمیاب نبود. بر خلاف اقتصاد طبیعی که به وسیله جوامع روستایی و قبیله­ای در طول دوره انجیل معرفی شد، اقتصاد سرمایه­داری ایجاد شد که به پول نیاز داشت تا تولید کننده باشد نه اینکه بی­ثمر یا بی­حاصل باشد.

     مکاتب فکری موضع­گیری جدیدی را نسبت به بهره نشان دادند (Ederer, 1984, pp.12-20). پول که به صورت ابتدایی عقیم تلقی می­شد، به عنوان یک منبع اصلی و تولیدکننده در نظر گرفته شد. وقتی محققان انجیل از پول صحبت می­کردند، در ذهن خود یک شیء ملموس و واقعی، مانند سکه­های طلا یا نقره تصور می­کردند، در حالی­ که به تدریج پول ویژگی­های سرمایه را پیدا کرد و «زمانی­که اخذ بهره در مورد سرمایه قانونی است، در مورد قرض نیز باید قانونی باشد» (Cleary, 1914). اگر پول تغییر یافته است به گونه­ای که دیگر عقیم نیست، پس باید چیزی که دیگر غیرمنصفانه نیست، اجازه داده شود. کالوین[21] نظر خود را در خصوص ربا در نامه­ای که در سال 1545 به دست خود نوشت بیان کرد و طی آن از استناد مردم به عبارات خاصی از ادعیه کتاب مقدس که  پرداخت بهره را منع کرده، انتقاد کرده است. او معتقد بود که برخلاف نظر ارسطو پول عقیم نیست.

 در کاپیتالیسم، فرصت­های سرمایه­گذاری نامحدود، پول را تولید کننده می­سازد. ممکن است گفته شود، استحقاق دریافت بهره در ذات پول وجود دارد و بر مبنای همین مکتب فکری، تئوری بهره ایجاد شده است. محققان میان بهره و سود تفاوت قائل شدند (Coulter, 1999) و دیدگاه­های منعطف­تری نسبت به بهره مطرح گردید: تفسیر تغییر ماهیت پول، تعدیل دستورات کلیسا برای تطبیق با شرایط و نیازهای زمان، پیدایش پروتستانیزم.[22] بدین صورت حقوق موضوعه به عنوان مؤلفه‌ای از حقوق کلیسا تغییر یافت.

د-آیا حقوق غرب بازگشت دوباره­ای به سمت تعالیم مسیحیت دارد؟ زمانی که به نظر می­رسید رابطۀ حقوق غرب با مذهب بطور کامل قطع شده ، بحران مالی حرکت دوباره به سوی ارزش­های مذهبی اقتصادی را ممکن ساخت. علیرغم اینکه هیچ یک از نظام­های حقوقی غربی اخذ بهره را ممنوع نکرده­اند، در بیشتر مواقع آنان بهره افراطی (گزاف) را ممنوع می­سازند. مطالعه تطبیقی برخی از سیستم­های حقوقی اروپا (iff/ Zew, 2010) نشان می­دهد، در برخی کشورهای اروپایی،مانند: اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال در غالب تعدیل نرخ قرارداد، اخذ بهره­های غیر متعارف ممنوع شده است.

در یک تحقیق دانشگاهی، قوانین تعدادی از کشورهای اروپایی بررسی گردید و ملاحظه شد که تنوع قابل ملاحظه­ای در دیدگاه­های کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به مقررات بخش­های اعتباری مصرف­کنندگان وجود دارد. چهارده عضو، نوعی از سقف بهره را تعیین کرده­اند: یونان، ایرلند و مالت سقف ثابتی را برای اخذ بهره معین نموده­اند و بلژیک، استونی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نیوزیلند، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسپانیا و اسلونی، سقف وابسته به نرخ ثانوی را برای بهره تعیین کرده­اند. البته انگلیس نسبت به محدودیت نرخ سود رفتار منعطف­تری را نشان داده است. خارج از اروپا و علیرغم بحران ­مالی، در ایالات متحده هیچ قانون فدرالی در خصوص ربا وجود ندارد.

در فرانسه دقیقاً پس از انقلاب ، نرخ­ بهره قراردادی محدود نبود. قانون موضوعه این کشور مصوب 1804 که بهره را تجویز نمود، مقرر کرده بود که بهره نمی­تواند تنها به وسیله یک قانون موضوعه محدود شود. این قانون سه سال بعد، یعنی در سال 1807،نسخ شد. سقف نرخ بهره در موضوعات مدنی 5 درصد و در موضوعات تجاری 6 درصد تعیین شد. پس از آن، قانون مواضع شدیدتری را نسبت به نرخ بهره اعمال کرد[23] و شرایط عمومی بانک­ها برای تبلیغات سازماندهی شد. امروزه، ضمانت اجراهای جزائی در مورد محدودسازی نرخ بهره، تنها نسبت به مصرف­کنندگان حقیقی اعمال می­شود، نه اشخاص حقوقی قرض گیرنده. حکم مرتبط با بهره در فرانسه که در ماده 3-313 قانون مصرف کننده تدوین شده بود و به وسیله قانون ژولای 2010 اصلاح گردید، بدین شرح است:«یک قرض متداول، قرضی متضمن بهره است که به نرخی اعطاء می­شود که در زمان اعطا بیشتر از حداقل یک سوم نرخ متوسط مؤثر در طول دوره یک چهارم قبلی سال، برای وام های اعطاء شده به مؤسسات اعتباری با ماهیت ریسک مشابه بوده است.»

      در سال 2010 دامنه حداکثر نرخ بهره از تقریباً 3 درصد برای وام­های طولانی مدت تا نوزده درصد برای چک بی محل بوده است و نقض قوانین مربوط به بهره در فرانسه، جرمی با مجازات حبس و جزای نقدی قلمداد شده است. لذا قانون فرانسه تنها یک محدودیت مقرر نکرده است، بلکه محدودیت­های متنوعی (حقوقی و کیفری) بسته به ماهیت قرض تعیین کرده است[24]. البته در حال حاضر ضمانت اجراهای کیفری برای اشخاص حقوقی و حقیقی که اخذ بهره جزء موضوع فعالیت تجاریشان تلقی می­شود، قابل اجرا نیستند و درخصوص آنها ضمانت اجرای حقوقی اعمال می­شود: بخش مازاد بر نرخ بهره قانونی بطور اتوماتیک نرخ عادی محسوب شده و بازپرداخت اصل سرمایه تلقی می­شود. اگر وام با ملاحظه اصل و سود (بهره) برگردانده شده باشد، مبلغی که برخلاف قانون دریافت شده، باید مسترد شود.

بر خلاف حقوق فرانسه، در حقوق آمریکا یا انگلیس مقررات قابل توجهی درخصوص محدودیت نرخ بهره وضع نشده است (iff Zew,2010). معافیت از مقررات نرخ بهره برای وام اشخاص حقوقی به طور صریح مقرر شده است. در انگلیس بر اثر افزایش تقلب از طریق اخذ وام، مقررات ربای انگلیس در قانون «پول- اعتباردهندگان»مصوب 1900[25] وضع شد که سقف بهره را 48 درصد مقرر نمود. اما قانون مصرف کننده اعتباری در 1974 قانون قبل را نسخ کرد و به دادگاه اجازه داد تا شروط یک توافق اعتباری که غیر متعارف به نظر می­رسد، مجدداً بازبینی شود، به گونه­ای که «عدالت بین طرفین برقرار گردد». قانون اعتبار[26] برای نرخ بهره سقف تعیین نکرده است، لیکن نرخ بهرۀ وام اشخاص حقیقی قرض­گیرنده را محدود کرد و برای اشخاص حقوقی محدودیتی وضع نکرد.

نظام ایالات متحده از نظام حقوقی انگلیس نیز بی­قاعده­تر است. بر اساس قانون بانکی ملی مصوب 1863، بهره از موضوعات قانون ایالتی است. از همین­رو، به عنوان نمونه حقوق نیویورک ممنوعیتی برای اخذ بهره توسط شرکت­های قرض­دهنده تجویز نمی­کند. در حقوق نیویورک در پی دعوای بانک درای داک علیه امریکن لایف[27] در سال 1850 ممنوعیت نرخ بهره برای اشخاص حقوقی قرض­گیرنده حذف شد. در این دعوی، بانکی در نیویورک موفق شد تعهد خود به پرداخت 250 هزار دلار امریکا را بر مبنای اینکه آنها در یک وام با بهره غیرمتعارف باید پرداخت می­شد، ابطال کند. در واکنش به این استفاده پیش­بینی نشده از قواعد حاکم بر بهرۀ غیر متعارف، به عنوان دفاع موثر توسط بانک قرض­گیرنده، قانونگذار نیویورک قانونی وضع کرد که طی آن «هیچ شخص حقوقی حق ندارد بهره غیرمتعارف در دعاوی دفاع کند».

قوانین ایالتی نرخ بهره را به مصرف­کنندگان حقیقی محدود کردند و این امر منجر به رقابت میان قوانین ایالتی شد. به دلیل تورم بالا، قانون فدرال 1980، مؤسسات ایالتی را از محدودیت­های نرخ بهره در ایالت آزاد کرد. به دنبال این موضوع، ایالات با اصلاح قوانین برای رقابت با بانک­های ایالتی و خارج از ایالت پرداختند: افزایش درصد نرخ­های تجویز شده یا از بین بردن محدودیت­های نرخ بهره. تعبیه وام‌های کوتاه مدت[28] نیز حاکی از این تمایل است. این وام­ها مبتنی بر نرخ بهره بالا، با مدت زمان کوتاه برای بازپرداخت هستند. بنابراین، مصرف­کننده می­تواند مبلغ کمی پول با پشتوانه چک شخصی­اش به دست آورد، با سررسیدی به مدت 1 تا 2 هفته. به عنوان نمونه یک وام دو هفته­ای به مبلغ 300 دلار آمریکا با 45 دلار بهره همراه است. میانگین سالانه درصد نرخ بهره برای این نوع از وام­ها 391% است!

3- منع ربا در اسلام و حقوق کشورهای اسلامی

منع ربا، مهمترین رکن شکل­دهندۀ ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی است که به این مفهوم پای­بند هستند. طراحی بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی، مانند اوراق مشارکت و صکوک نیز آثاری از این ممنوعیت هستند. در این بخش به مطالعۀ مفهوم منع بهره و سیر تاریخی آن در اسلام می­پردازیم و سپس نمونه­هایی از حقوق کشورهای اسلامی را بررسی می­کنیم.

الف- ربا در قرآن و سنت: ربا، در لغت به معنای زیادی یا زیاد شدن است. در زبان عربی گفته می­شود:«ربا الشی یربوا ربوا: آن شیء زیاد شد و رشد کرد» (ابن منظور، 1367، ص 125). در اصطلاح فقها، به زیاده در قرض یا بیع هم جنس ربا گفته می­شود[29] (نجفی، 1367، ص 334).

 بحث ربا، ریشه در اقتصاد اعراب پیش از اسلام دارد. در آن دوره جنگ­های بین ایران و روم موجب کاهش روابط مستقیم تجاری این دو امپراطوری گردید. در این بین اعراب، به ویژه بازرگانان مکه با استفاده از این موقعیت نقش واسطه تجاری بین دو منطقۀ مهم اقتصادی را عهده­دار شدند: کالاهای ایرانی را در بنادر یمن می­خریدند و در شام می­فروختند و کالاهای رومی را از شام می­خریدند و در یمن می­فروختند. مردم مکه به صورت کاروانی تجارت می­کردند و بیشتر آنها در کاروان سهیم می­شدند و بدین منظور هریک دست کم به اندازه یک مثقال طلا (یک دینار) در کاروان شریک می­شدند و گاه بدین منظور از ثروتمندان قرض می­گرفتند (جوادعلی، 1364، صص 228-227) و اخذ ربا در میان آنها شایع بود. علاوه بر نیازمندان که برای مایحتاج زندگی قرض می­گرفتند، تجاری که سرمایه کافی نداشتند نیز قرض با بهره می­گرفتند (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1381، صص 76-75).

با ظهور اسلام در جزیرة العرب، قرآن در آیات متعددی به منع ربا پرداخت. این درحالی بود که کسب درآمد از طریق ربا آنچنان بین اعراب رایج بود که آنها شگفت زده شدند و معتقد بودند که نمی­توان ربا را از دایرۀ فعالیت­های اقتصادی کنار گذاشت. از اینرو گروهی از محققان معتقدند که در عصر ظهور اسلام امکان تحریم دفعی ربا وجود نداشت و لذا تحریم ربا را به صورت تدریجی می­دانند. نظریۀ تدریجی بودن ربا را نخستین بار اسماعیل خلیل از علمای اهل سنت در سال 1326 ه. ق مطرح ساخت و بعد از وی دانشوران زیادی این نظریه را مطرح ساختند. صرف نظر از صحت و سقم نظریات ارائه شده، این نظریات موجب طبقه­بندی آیات تحریم ربا شده که از این منظر مطالعه را ساده­تر می­کند. با مطالعۀ این آیات، ملاحظه می­شود که قرآن ربا را به انحای مختلفی نهی کرده است. مانند تحریم ربا برای پیامبردر آیۀ 6 سوره مدثر که خطاب به پیامبر می­فرماید:«و لا تمنن تستکثر». طبرسی در تفسیر مجمع­البیان(مأخذ) و سالها بعد امیره عبداالطیف مشهور (مشهور، 1369، ص 161) معتقدند این اولین آیه­ای است که بر نهی ربا دلالت دارد و به پیامبر می­گوید:« چیزی را عطا نکن در حالی که بیش از آنچه داده­ای مطالبه کنی».

آیۀ 39 سوره روم نیز هشداری است در مورد أخذ ربا برای مردم « و ما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند الله و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون». مطابق این آیه، ربا مورد پسند خدا نیست و به آن پاداش نمی­دهد برخلاف اموالی که به عنوان صدقه داده می­شوند و خدا به آنها برکت می­دهد (غفوری چرخابی، 1388، ص 189).

در آیات 160 و 161 سوره نساء به ذکر داستانی از رباخواری یهود و نتیجه آن پرداخته شده است. در آیۀ 130 سوره آل عمران ربای فاحش منع گردید« یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربوا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون». این آیه در سال سوم بعد از هجرت بعد از جنگ احد نازل شده است. مشرکان بعد از شکست در جنگ بدر با هزینه کردن اموالی که از ربا جمع­آوری کرده بودند، لشکری بر ضد مسلمانان تجهیز کرده بودند.

تحریم کلی ربا در آیات 275 تا 279 سورۀ بقره صورت پذیرفت و به صورت قاطع اخذ ربا ممنوع گردید و از مصادیق پیکار با خدا و رسول او قلمداد شد. مفسران معتقدند آیۀ 278 درباره بنی عمروبن عوف و بنی مغیره نازل شده است. هنگام تسلط پیامبر بر مکه همۀ انواع ربا منع شد. فرزندان مغیره گفتند: ربا از غیر ما برداشته شد و فرزندان عمروبن عمیر گفتند: ما مصالحه کرده­ایم برای ما ربا باشد. حاکم مکه در این باره به پیامبر نامه نوشت و این آیه نازل شد. حرعاملی، از فقهای قرن پانزده هجری قمری، معتقد است که آیه 267 بقره درباره گروه­هایی نازل شد که اموال ربای جاهلی در اختیار داشتند و از آن صدقه می‌دادند که خدا آنان را منع کرد و دستور داد از مال پاکیزه صدقه دهند (الحر العاملی، 1373، ص212).

در سنت که یکی از منابع مهم فقه اسلامی است نیز ربا نهی شده است. روایات زیادی از رسول خدا (ص) توسط شیعه و سنی، و روایات زیادی از ائمه علیهم­السلام توسط شیعه نقل شده است. در این روایات ربا از گناهان کبیره، و بدترین شغل برشمرده شده و حتی حضور در جلسۀ ربا به عنوان نویسنده سند و شاهد نیز حرام اعلام شده است (موسویان، 1386، صص7-145).

هرچند در بین فقهای مکاتب مختلف اسلامی درخصوص اصل حرمت ربا اختلاف نظر وجود ندارد، در بیان مصادیق و اقسام آن اختلافاتی به چشم می­خورد. فقیهان شیعه ربا را به دو نوع تقسیم می­کنند: ربای معاملی که معامله دو شیء هم­جنس از اشیای مکیل و موزون همراه با زیاده است (طباطبایی یزدی، بی­تا، ص5) و ربای قرضی که عبارت است: از اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض (موسوی خمینی،1377،ص 638). در بین فقهای اهل سنت، رویه یکسانی وجود ندارد لیکن نوعاً ربا را به دو نوع «ربا الفضل» و «ربا النسیه» تقسیم می­کنند. حنفی معتقد است ربا فضل وقتی اتفاق می­افتد که در یک معامله نقد، ارزش یکی از عوضین هم­جنس بیشتر است و آن دو مکیل و موزون هستند. لیکن مالکی معتقد است عوضین باید مواد غذایی باشند یا وجه رایج. مقصود از ربای نسیه خرید و فروش اجناس ربوی همراه با زیاده به صورت نسیه است (مصری، 1371، صص 10-9).

ب- شکل­گرایی و عدم توجه به مبانی حرمت (حیله‌های ربا): نیاز اشخاص به پول نقد و دشواری کارکرد بازارهای مالی بدون وجود عنصر ربا، همواره موجب شده است تا راه­هایی برای فرار از منع ربا به­کار بسته شود. این راه­ها به عقیده برخی محققان اسلامی، تلاشی است برای تغییر برخی احکام ثابت شرعی به واسطه فعلی که در ظاهر صحیح می­باشد (شاطبی، 1381، صص 7-306). این روش­های غیرمستقیم برای دسترسی به وام و بهره[30] که در عقاید فقهای مسلمان «حیله» عنوان شده­اند، دارای موافقان و مخالفانی می­باشند و البته از سوی برخی به حیله‌های مباح و حرام تقسیم شده­اند.

حیله ربا، عملی است که به منظور تغییر حکم ربا در مورد یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است، انجام می­شود. از کلمات برخی فقهاء اهل تسنن استفاده می­شود که اگر حیله به منظور تحلیل حرام یا تحریم حلال یا اسقاط واجب یا ابطال حق یا ادخال شبهه در حق باشد، حرام است (سرخسی، 1364، ص209؛ نورایی، 1388، ص76). شیخ طوسی نیز عقیده دارد«در صورتی حیله جایز است که فعل مباحی باشد که به قصد رسیدن به نتیجۀ مباحی انجام شود. ولی اگر فعل حرامی را به منظور دستیابی به هدف مباحی انجام دهد، جایز نیست» ( الخلاف، بی تا، ص 95).

در بین فقهای متقدم، اشخاصی که حیله­های ربا را خلاف شرع نمی­دانستند بسیارند، لیکن فقهای متأخر نوعاً حیل ربا را مشروع  نمی­دانند. روایات باب حیله­های ربا نیز دو دسته­اند؛ برخی بر حرمت حیله و برخی بر جواز دلالت دارند. روایات دال بر جواز نیز خود به دو دسته حیله­های ربای معاملی و قرضی تقسیم می­شوند.

 در تأکید بر حرمت حیله، حدیثی از امام اول شیعیان نقل می­شود. ایشان به روایت از پیامبر(ص) می­فرمایند: «زمانی خواهد آمد که مردم با شبهات کاذب و هواهای آشفته حرام خدا را حلال می­کنند و از جمله اینکه ربا را با بیع یا به سبب بیع حلال می­کنند[31]». از امام هادی(ع) نیز دربارۀمردی سؤال شد که مالی را به دیگری قرض می­دهد و کنار آن شیء کم­ارزشی را به او به 20 درهم می­فروشد. پس از یک سال بدهکار نمی­تواند قرض خود را پس دهد. از اینرو طلبکار شیء کم ارزش دیگری را به او می­فروشد. امام می­فرماید: آنگونه که مردم معامله می­کنند حلال و آنگونه که مردم معامله نمی­کنند، حرام است. این روایت ناظر به معامله­ای است که در آن یا قصد جدی دربارۀ بیع وجود ندارد یا بیع از نظر عقلایی صحیح نیست(حر عاملی، 1372، ص 163). بنابراین در این روایت، اقدام طرفین معامله که بدون توجه به نتیجۀ نهایی (معامله ربوی) و صرفاً به منظور حفظ ظاهر انجام گردیده، نهی شده است.

روایات دال بر جواز حیله­های ربای معاملی به دو قسم تقسیم می­شود: 1- روایات متعددی در بیع صرف وجود دارد که بیع همجنس با همجنس همراه با زیاده را، در صورتی که زیاده غیرهمجنس باشد، تجویز کرده­اند (حر عاملی، 1372، ص 178). از آنجا که روایات علت حرمت ربا، ظلم بودن تساوی کالای مرغوب و نامرغوب است، بنابراین شامل این مورد نمی­شوند. 2-برخی روایات واسطه قراردادن کالای سوم را ازجمله حیله­های مجاز برمی­شمرند. روایت می­شود که جابر، از امام باقر (ع) می پرسد: «فردی نزد صراف آمده از او درخواست می­کند درهم­هایش را با درهم­های بهتری مبادله کند. صراف با او درباره نرخ مبادله گفتگو می­کند و بر مقداری مازاد بر درهم­هایش تراضی می­کنند. سپس صراف در مقابل درهم­هایش دینار به او می­دهد و دینارها را با درهم­هایی که با هم توافق کرده بودند مبادله می­کند. حضرت در پاسخ می­فرماید: آیا این کار با رضای هر دو انجام می­شود؟» جابر می­گوید: بله. امام می­فرماید: «اشکالی ندارد» (حر عاملی، 1372، ص 178).

روایات جواز حیله­های ربای قرضی به سه قسم تقسیم می­شود: روایات بیع العینه، روایات بیع محاباتی و روایات بیع الخیار. در دستۀ اول که بسیار شبیه شیوه­های قراردادی مسیحیان است، به این صورت عمل می­شود که کسی کالایی را به نسیه می­خرد و بعد همان کالا را به قیمت کمتر به فروشنده بصورت نقد می­فروشد. چنین خرید و فروشی با شرایطی صحیح تلقی می­شود (میرمعزی، 1385، ص 116).

بیع محاباتی نیز مجاز شمرده شده است و آن بیع به کمتر از ثمن مثل است. بطور مثال، به جای آنکه یک میلیون تومان با بهرۀ صد هزار تومان قرض داده شود، یک میلیون تومان قرض داده می­شود و در معاملۀ جداگانه­ای کالایی را که هزار تومان می­ارزد به صد و یک هزار تومان می­فروشند.

 بیع الخیار بیعی است که در آن شرط می­شود اگر تا مدت معینی مشتری ثمن را برگرداند، احق به مبیع باشد یا خیار فسخ داشته یا مبیع از آن او باشد. توجیه حیله ربا بودن بیع الخیار چنین است که قرض­گیرنده به جای اینکه یک میلیون با 20% بهره برای یک سال از فردی قرض بگیرد، می­تواند ماشین خود را به بیع الخیار به بایع بفروشد. به این ترتیب که بگوید ماشین را به تو می­فروشم به شرط آنکه اگر پس از یک سال یک میلیون تومان را برگرداندم ماشین از آن من باشد. قرض دهنده (مشتری) نیز می­تواند ماشین خریداری شده را به 200 هزار تومان به فرد ثالث یا فروشنده اجاره دهد و به هدف خود از قرض ربوی نائل شود. اهل تسنن بیع الخیار را حیله ربا و حرام می­دانند (ابن قدامه، بی تا، صص116و117). این در حالی است که برخی از فقیهان مانند شیخ طوسی (الخلاف، 1375، ص19) و علامه حلی بر صحت بیع الخیار ادعای اجماع کرده­اند (میرمعزی، 1385، ص 121).

ج- ربا در قوانین کشورهای اسلامی: برخلاف حقوق غرب، حقوق موضوعه در بیشتر کشورهای اسلامی از شریعت اسلام پیروی می­کند و بر آن منطبق است. ممنوعیت أخذ بهره در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی، به­ویژه در بخش مقررات حاکم بر بانک­ها و اخیراً بخش ابزارهای مالی اسلامی[32] به چشم می­خورد. در برخی از کشورهای اسلامی، مانند ایران، پاکستان و عربستان ممنوعیت مطلق اخذ بهره وجود دارد و صرفاً فعالیت­های اقتصادی بدون ربا ممکن هستند و در برخی دیگر از کشورها مانند مالزی، هر دو نوع فعالیت اسلامی و متعارف[33]  امکان­پذیرند.

ریشه­های ایجاد بانک­های اسلامی در انتقادات مسلمانان به سیستم سنتی مبتنی بر ربا در سال­های 1940 به بعد یافت می­شود. بین سال­های 1950 و 1960 اقتصاددانان مسلمان، نظریۀ ایجاد بانکداری بدون ربا را مطرح و مدل بانکداری بدون ربا مبتنی بر مشارکت در سود را طراحی کردند. برخی از مؤسسات مالی مانند[34] میت چمر در مصر این مدل­ها را اجرایی کردند (Iqbal, 2005, p.64).

اولین مؤسسه مبتنی بر سیستم بدون ربا با عنوان بانک، بانک سوشیال ناصر بود که در سال 1971 در مصر تأسیس شد. این اولین بار بود که یک کشور اسلامی به طور رسمی تمایل خود به تأسیس یک مؤسسه مبتنی بر شریعت را رسماً اعلام کرد. در آن زمان، هدف از تأسیس این بانک واقعاً یک هدف اجتماعی (کمک به فقیران و محققان) بود و به ارائه وام­های با مبلغ کم، بر مبنای مشارکت در سود اقدام می­کرد. این بانک موجب ایجاد انگیزه تأسیس یک بانک تجاری خصوصی توسط عده­ای از تجار عرب با عنوان بانک اسلامی دبی در سال 1975 گردید. حمایت دولت­های کویت و امارات که به ترتیب مالک ده و بیست درصد سهام این بانک بودند در آن زمان با انتقادات زیادی همراه شد (Iqbal, 2005, p.36).

در مالزی، مقررات اسلامی و قوانین بانکداری اسلامی به طور مجزا در کنار مقررات معمول بانکداری حاکم است. مبنای قانونی تأسیس بانک‌های اسلامی، قانون بانکداری اسلامی (IBA) بود که هفتم آوریل 1983 به اجرا گذاشته شد. طبق این قانون، بانک مرکزی مالزی این اختیار را دارد که بر عملکرد بانک‌های اسلامی نظارت کند و مقررات مربوط به آن‌ها را تنظیم کند.«قانون سرمایه‌گذاری دولت» که در سال 1983 تصویب و به اجرا گذاشته شد به دولت مالزی اجازه می‌دهد اوراق مشارکت در سرمایه‌گذاری را طبق مبانی شریعت اسلام منتشر کند. چون این اوراق، دارایی نقد محسوب می‌شود بانک‌های اسلامی می‌توانند برای تأمین نقدینگی، در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

در مالزی، نخستین بانک اسلامی در اول ژوییه 1983 با نام «بانک اسلامی مالزی برهاد» (BIMB) به منظور حذف ربا فعالیت خود را آغاز کرد که به مدت 10 سال ـ از سال 1983 تا 1993 ـ انحصار بانکداری اسلامی را در اختیار خود داشت. هدف بلندمدت بانک مرکزی مالزی، ایجاد نظام بانکی اسلامی است که به طور موازی با نظام بانکی معمول فعالیت کند. ایدۀ تشکیل این بانک در مالزی، اقدام سازمان خصوصی با نام تابونگ حاجی بود که با هدف انجام معاملات منطبق با شریعت به مسلمانان برای انجام سفر حج وام بدون بهره می­داد (Samad, 1993, p.1).

در راستای هماهنگی بانکداری اسلامی با ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی اسلامی، در چهارم مارس 1993 بانک مرکزی این کشور، طرحی را با عنوان «طرح بانکداری بدون ربا» به اجرا درآورد. در اول اکتبر 1999 دومین بانک اسلامی مالزی با نام «بانک معامله مالزی برهاد»  (BMMB)  کار خود را در این کشور آغاز کرد (Ahmad Mokhtar, 2006,pp 37-70).

در اکتبر سال 1996 بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به عنوان الگو برای نهادهای بانکی ارائه‌دهندۀ خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین با هدف یکپارچه کردن تفسیرها از قوانین شریعت بین بانک‌ها و نهادهای مالی، شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی را در اول مه 1997 تأسیس کرد. این نهاد بالاترین نهاد برای نظارت بر بانکداری اسلامی در مالزی است (Samad, 1999, p.12).

آنچه بانکداری را در کشور مالزی جالب توجه می‌کند، دوگانگی در سیستم بانکی این کشور ـ به معنای فعالیت سیستم بانکی اسلامی در کنار بانکداری مرسوم و غیراسلامی ـ است، و این موقعیت برای مشتریان بانکی، فرصتی را فراهم می‌سازد تا خدمات بانکی هر دو سیستم را با هم مقایسه کنند، و آنچه را متناسب‌تر می‌دانند انتخاب کنند. از سال 1993 به بانک‌های غیراسلامی نیز این اجازه داده شد تا بتوانند برخی از محصول‌های بانک‌های اسلامی را به مشتریان خود عرضه کنند. در حال حاضر بانک‌های اسلامی، بیش از 40 محصول و خدمات مختلف را با بهره‌گیری از مفاهیم اسلامی از جمله مضاربه، اجاره، قرض‌الحسنه و... ارائه می‌کنند.

در بنگلادش نیز بیش از یک دهه و نیم است که بانکداری اسلامی، در کنار بانکداری متعارف فعال است. با توجه به اینکه زمانی بنگلادش از مستعمرات انگلیس بوده است، اولین سیستم بانکداری مستقر در آن کشور بانکداری متعارف و مبتنی بر اخذ بهره بوده است. اما پس از مشاهدۀ تجربۀ موفق مصر،برای تشکیل بانکداری اسلامی تصمیم گیری شد و وظیفۀ بررسی و مطالعۀ پیرامون راه­اندازی آن به دفتر مطالعات اقتصادی اسلامی و کانون بانکداران اسلامی بنگلادش واگذار شد. در حال حاضر از بین 39 بانک فعال در بنگلادش، پنج بانک اسلامی و دو شعبه از بانک­های متعارف فعال هستند.

در ایران، به صورت تاریخی و بر پایۀ فتاوای فقهی، روش­های غیرمستقیم برای گرفتن ربا در قراردادهای وام رایج بوده و به ویژه بیع شرط، شیوه سنتی و پوششی شرعی برای وام با شرط زیاده بوده است. در زمان ناصرالدین شاه برای جلوگیری از اجحاف بیش از اندازه رباخواران، فرمانی صادر شد و مقرر گردید تا در صورت ناتوانی وام­گیرنده از بازپرداخت وام، بستانکار که ظاهراً ملک بدهکار را خریداری کرده است، نتواند آن را به ملکیت قطعی خود درآورد و تنها حق داشته باشد از محل فروش مبیع یا وثیقه به دریافت اصل وام و بهره بسنده کند. اما رباخواری تا سالها پس از مشروطیت ادامه داشت (کاشانی، 1381، صص8-57).

 هنگام تدوین جلد اول قانون مدنی در سال 1307 به صراحت اخذ ربا اجازه داده نشد لیکن برخی مواد اخذ بهره به صورت غیر مستقیم را مجاز ساختند. یکی از این مواده ماده 653 ق.م. بود که مقرر می­کرد «مقترض می­تواند به وجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال مجاناً به خود منتقل نماید.»

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مغایر با اسلام به صورت تدریجی حذف شد و قوانین مطابق با شریعت اسلامی، تدوین گردید و اقدامات قانونگذاری متعددی به منظور حذف بهره انجام شد. حذف عنوان بهرۀ بانکی، یکی از اولین اقدامات بود. عنوان بهرۀ بانکی، سپرده­ها در تاریخ 28/9/1358 با صدور بخشنامه­ای از طرف شورای پول و اعتبار حذف گردید و "حداقل سود تضمین شده" با رقم 5/8 درصد جایگزین آن شد. ماده 653 قانون مدنی توسط کمیسیون امور قضایی مجلس در سال 1361 به ادعای خلاف موازین شرعی بودن، به گونه‌ای موقت حذف و به موجب قانون مورخ 14/8/1370 به طور قطعی نسخ شد. شورای نگهبان طی نظریۀ مورخ 3/10/1362 دریافت خسارت تأخیر تأدیه را به نظر اکثریت فقهاء مغایر موازین شرعی شناخت.

یکی از مهمترین اقدامات تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ماه سال 1362 بود. قانونی که هم­اکنون پس از گذشت سالها از اجرایی شدنش منتقدانی دارد. معترضان به عملکرد نظام بانکداری بدون ربا معتقدند آنچه در سیستم بانکی کشور صورت می‏گیرد چیزی جز ظاهرسازی و فرار از قانون بانکداری بدون ربا نیست، در نتیجه شبهۀ ربا همچنان در نظام بانکی وجود دارد.«غلامرضا مصباحی مقدم» یکی از صاحب‏نظران اقتصاد اسلامی در این باره چنین اظهار نظر می‏کند: «با وجود تأکید قانون بر حذف ربا از نظام بانکی، همچنان شاهد شیوه‏های گوناگون شبهۀ ربا هستیم». ایرج توتونچیان، نویسندۀکتاب پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‏داری می‏نویسد «هم­اکنون عملکرد بانک‏های کشورمان این نکته را به اذهان تداعی می‏کند که در بانکداری موجود تنها اسم و عنوان و یا قالب کارها تغییر کرده است و درواقع عملکرد آنها همان عملکرد بانک‏های ربوی است.» سید عباس موسویان از مدافعان اقتصاد و بانکداری اسلامی نیز معتقد است «اگر چه اجتناب از ربا هدف اصلی نظریه­پردازان بانکداری بدون ربا و انگیزۀ اصلی قانون‏گذاران و مجریان وقت بوده است، اما عملکرد چند سالۀ نظام بانکی نشان می‏دهد جهت­گیری نظام به سمت حاکمیت حقیقت ربا و بازگشت به بانکداری ربوی است»(اصغری، 1384).

مسأله عدم کارایی نظام بانکی ایران و عدم انطباق آن با اصول اسلامی از زوایای گوناگون مورد تحلیل طرفداران اقتصاد و بانکداری اسلامی واقع شده است و تا به حال پاسخ­های گوناگونی به این پرسش داده شده است. نکتۀ جالب این است که این انتقاد تنها به نظام بانکی ایران وارد نشده و عملکرد بانک­های اسلامی در کشورهای دیگر نیز به طور گسترده مورد انتقاد اقتصاددانان مسلمان و طرفداران بانکداری اسلامی واقع شده است. بر اساس اصول بانکداری اسلامی و نظر به حرمت قطعی ربا در اسلام، عملیات بانک­ها برای اجتناب از بهره و وام دهی ربوی که بانک­های متعارف غربی انجام می­دهند، باید مبتنی بر عملیات مشارکت در سود و زیان باشد. یعنی به جای آنکه بانک ها به متقاضیان تسهیلات، وام دهند و اصل و بهرۀ آن را در مواعد مشخص بازپس بگیرند، باید در عملیات تولید مشارکت کنند و تأمین مالی پروژه­های مفید و مجاز از نظر شرع اسلام را بر عهده بگیرند و در سود و زیان پروژه شریک شوند (Ayub, , 2007, p 307).

احمد النجار، بنیانگذار نخستین بانک اسلامی در مصر وضعیت کنونی بانک­های اسلامی را شکستی وحشتناک توصیف می­کند که عملیات آنها تنها در ظاهر و صورت از عملکرد بانکداری متعارف متفاوت است، اما در باطن همان عملیات را انجام می­دهند، به نحوی که تنها کمتر از 5 درصد فعالیت­شان مبتنی بر نظام مشارکت واقعی در سود و زیان است (Kuran, 1995, pp. 155-173).

این ناکامی کاملاً طبیعی به نظر می­رسد و نظریات جدید در خصوص ربا نیز آنرا تأیید می­کنند. مطالعه رفتار اشخاص در جامعه نشان می­دهد که اکثر آنها حاضر نیستند حاصل دسترنج خود را در معرض سرمایه­گذاری پرخطر قراردهند و به دنبال یافتن مکانی امن با حداقل سود تضمین شده می‌باشند.

د- دیدگاه­های جدید در خصوص ربا: با گسترش صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی و توسعه بازارهای مالی، تأمین مالی و ادامه حیات اقتصاد وجود نوعی از بهره را گریزناپذیر نمود. از اینرو محققان اسلامی برای توجیه معاملات بانکی و امکان­پذیر ساختن ادامه حیات بازارهای مالی، دیدگاه­های جدیدی دربارۀ ماهیت ربا ارائه کردند[35].

- اختصاص ربا برای تمدید مدت بدهی: برخی بر این عقیده­اند که مقصود از ربا در آیۀ «یا ایها الذین امنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه» ربای جاهلی[36] است که مربوط به گرفتن زیادی برای تمدید مهلت بدهی است و شامل موردی که کسی مالی را در اختیار دیگری قرار دهد تا با آن به فعالیت بپردازد و سودی - کم یا زیاد- به صاحب مال بپردازد، نمی­شود (رشید رضا، بی تا، ص 116).

- اختصاص ربا به زیاده فاحش: با نفوذ تدریجی سرمایه­داری در کشورهای اسلامی در اواخر قرن نوزدهم و تأسیس بانک­های غربی در این کشورها، دربار عثمانی در بیانیۀ دهم شوال 1328 اعلام کرد: «اموال ودیعه گذاشته شده در بانک یا اموال قرض گرفته شده و برگردانده شده و مبالغی که از بانک گرفته می­شود یا به هر صورتی در آنجا می­ماند، تا موقعی که با بهره­های کم باشد، حلال است» ( عبد الهادی، 1364، ص 21). از این دیدگاه آنچه اسلام به اسم ربا تحریم کرده ویژۀ بهرۀ فاحش است (جاویش، 1287، ص 242). این نظر در قوانین مدنی بسیاری از کشورها وارد شد. در ایران نیز برخی با استناد به این دلایل نرخ بهره معتدل (تا 12%) را متمایز از ربا دانسته و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا را ناشی از اختلاط مفهوم بهره و ربا می­دانند (کاشانی، 1376، ص 95).

- اختصاص ربا به زیاده در قرض­های مصرفی: در تقسیم قرض به دو نوع قرض مصرفی و تولیدی (تجاری)، عده­ای گرفتن بهره در قرض­های مصرفی را بر خلاف قرض­های تولیدی حرام می­دانند (رشیدرضا، ص116؛ شلتوت، 1353، ص 353؛ زرقا، 1346، ص 70؛ بجنوردی، 1377، ص 433؛ صانعی، 1383، ص 28).

- اختصاص ربا به بهرۀ بانک­های خصوصی: به نظر این گروه تحریم ربا به بهرۀ وام بانک­ها و مؤسسه­های خصوصی و اشخاص حقیقی اختصاص دارد و شامل بهرۀ وام بانک­های دولتی نمی شود، زیرا یک ضرورت اجتماعی به شمار می­روند که بدین وسیله می­توانند به فعالیت خود ادامه دهند (معرفت، 1379، ص 149).

- ضرورت اقتصادی ربا و بهرۀ بانکی: در موارد اضطرار و مشقت، طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» احکام اسلامی تخفیف می یابند. فقهاء از صدر اسلام بر این امر فتوا داده­اند که اگر نیاز فرد محتاج به شکلی بود که به غیر از راه قرض ربوی برآورده نمی­شد، گرفتن قرض ربوی بر وی جایز می­شود. امروزه به علت گسترش روابط تولیدی و تجاری و نیاز فعالیت­های اقتصادی به عامل سرمایه، این نیاز شکل اجتماعی به خود گرفته است (غنی نژاد، 1383، ص 13).

- تفاوت ماهوی بهره و ربا: به عقیدۀ این گروه، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده، بازده ثابت از پیش تعیین­شده است، نه نرخ بازده نامشخص، به­گونه­ای که در سود مطرح می­شود. در نظام اقتصادی جدید دو نوع بهره وجود دارد. نرخ بهرۀ واقعی که نمایانگر میل نهایی به پس­انداز و بازدهی نهایی سرمایه است و در نظام بازار به هیچ­وجه قابل پیش­بینی نیست و نرخ بهرۀ اسمی، که متغیری است که بوسیلۀ میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین می­شود و بوسیلۀ هیچ مرجعی قابل کنترل نیست. در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که سطح عمومی قیمت­ها دائماً در حال تغییر است، هیچ معاملۀ مالی با بازده ثابت از پیش تعیین­شده ممکن نیست. این تعریف شامل بهرۀ سرمایه در نظام اقتصادی جدید که در اثر تغییرهای مداوم قیمت­های نسبی در حال تغییر است، نمی­شود (غنی­نژاد، 1384، ص 14).

تفاوت پول واقعی و پول اعتباری نیز بحث مهمی است که باید به آن توجه شود. برای روشن شدن بحث باید اشاره کرد که به طور کلی پول براساس سه کارکرد آن تعریف می­شود: وسیلۀ مبادله، معیار سنجش ارزش و ذخیره ارزش. دو کارکرد اول، کارکردهای اصلی پول محسوب می­شوند. در گذشته پول­ها، بیشتر از فلزات کمیاب و گران­بها (طلا و نقره) تهیه می­شد و به خودی خود ارزش ذاتی و مصرفی داشت. یعنی پشتوانه پول، مقدار فلز گرانبهای بکار رفته در ضرب سکه بود که قابلیت جدا شدن از خود سکه را نداشت، بنابراین پول معیار سنجش ارزش خود بود و مبادلۀ آن به بیشتر از آن ممنوع شده بود چراکه برخلاف انصاف و عدالت معاوضی شمرده می­شد. این روند تقریباً تا دو قرن پیش نیز در بیشتر کشورها ادامه ادامه داشت (دادگر، 1385، ص 304)..
در مقابل، پول رایج کنونی یعنی اسکناس، تنها ارزش اعتباری و مبادلاتی دارد و نقش پول حقیقی در معاملات بسیار نادر است. به عبارت دیگر مالیت اسکناس، اعتباری است و اعتبار آن منوط به اعتبار دولت صادرکننده آن و مقررات دولتی است. کارکردهای پول اعتباری و اثرات آن بر اقتصاد که اغلب موجب بروز پدیده­ای به نام تورم می شود دلیلی بر این مدعا است (www.cgie.org.ir) و سومین کارکرد پول، یعنی وسیلۀ ذخیرۀ ارزش حاصل این تحول است (مصلی نژاد، 1389، ص 77).

در فقه و علی­الخصوص فقه امامیه نیز میان درهم و دینار (پول واقعی) و پول اعتباری امروز تفاوت قائل شده­اند، چنانکه در خرید و فروش پول احکام بیع صرف را جاری نمی­دانند و نیز به پول امروزی زکات تعلق نمی­گیرد و مختص نقدین دانسته شده است. برخی از فقهای امامیه به صراحت مضاربه را تنها با درهم و دینار صحیح دانسته­اند هرچند گروهی از متأخران مانند آیت­الله خویی و امام خمینی (ره) صحت مضاربه با انواع پول را قوی­تر دانسته­اند ( www.cgie.org.ir). چنانکه منتقدین هم اشاره کرده­اند، «پول­های رایج امروزی، صرف­نظر از اینکه پشتوانۀ آنها چه باشد، به سبب اعتباری بودن از ارزش ثابتی برخوردار نیستند و در معرض نوسانات فراوان قرار دارند. از این­رو باید به عرف نگریست که آیا مثلاً هزار ریال امروز را با هزار ریال دیروز یکی می­داند؟» (www.cgie.org.ir) و عرف امروز این دو را یکسان نمی­داند و از آنجا که معیار مهم عدالت معاوضی عرف است، اخذ مازاد بر هزار ریالی که یکسال قبل قرض داده شده است، بی­عدالتی تلقی نمی­شود.

تحول مهم دیگری که عصر مدرن را از دوران قدیم متمایز نموده شکل­گیری بازارهای پولی و مالی در اقتصاد معاصر است. بازار پولی برای تعیین نرخ بهره به عنوان هزینه تأمین مالی سرمایه­گذاری­ها یا هزینۀ فرصت سرمایه نقدی، واقعیتی غیر قابل انکار و ضرورتی اجتناب­ناپذیر برای اقتصاد مدرن است. بدون معلوم بودن هزینۀ سرمایه (نرخ بهره)، ارزیابی اقتصادی گزینه­های مختلف سرمایه­گذاری و توابع تقاضا برای نهاد­های کار­بر و سرمایه­بر غیرممکن خواهد شد. در نتیجه، بدون بازار پولی امکان انتخاب عقلانی و تخصیص بهینه منابع منتفی خواهد شد..تنها بازار قابل تصور برای پول، به عنوان دارایی با نقدینگی کامل، بازار وام کوتاه مدت است. بازاری که در اقتصادهای مدرن، حیطۀ فعالیت بانک­های تجاری است.

 

 

4-  نتیجه­گیری

 به عنوان نتیجه، ایجاد پلی میان جهان غرب و اسلام ممکن به نظر می رسد: بررسی­های فوق نشان می­دهند که مفهوم ربا در مسیحیت و اسلام از یکدیگر فاصله چندانی ندارند. فلسفۀ تحریم و حیله­های به­کاربرده شده نیز به طرز شگفت­آوری به یکدیگر نزدیکند. دیدگاه­های جدید اقتصاددانان مسلمان و بازنگری در مقررات منع بهره در کشورهای اروپایی نیز این قرابت را بیشتر کرده است. لذا مطالعۀ این سیر تاریخی و تحولات صورت گرفته نشان می­دهد که منع بهره در اقتصاد ضرورتی انکارناپذیر است لیکن ادبیات موضوع و مصادیق آن، برای افزایش کارایی و برطرف کردن نیازهای مالی نیازمند بازنگری هستند.

 ابزارهای عدالت توزیعی نیز در این میان ضروری به نظر می­رسند. وضع مالیات بر درآمد حاصل از نرخ­های بالای بهره در کشورهای اروپایی، کنترل مؤثری برای محدود کردن آن می­باشند. در مقابل مالیه و بانکداری اسلامی نیز باید موضع خود را شفاف­تر سازند و با احترام به ماهیت و دلایل منع ربا، از شکل­گرایی و قالب­هایی که با حفظ ظاهر عملاً به اخذ ربا می­پردازند دست بکشند.

 

فهرست منابع

الف)منابع فارسی

احمدوند، خلیل­اله و مصباحی مقدم، غلامرضا (1388) "ابعاد شناخت ربای جاهلی"، دو فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره دوم.

اصغری، محمود (1384) "گذری بر اهداف بانکداری بدون ربا"، اندیشه حوزه، شماره 53.

اکبریان، رضا و رفیعی، حمید (1386) "بانکداری اسلامی؛ چالش­های نظری- عملی و راهکارها"، فصلنامه علمی پژهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم.

باریکلو، علی­رضا (1387) "وضعیت شرط تضمین سود"، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4.

پور وفا، محمد درویش (1385) "نقد و بررسی تعریف و موضوع ربا با توجه به فلسفه و سابقه تحریم آن"، مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق واحد بابل، سال دوم، شماره دوم.

تسخیری، محمد علی (1384) "جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی"، اقتصاد اسلامی، سال پنجم.

دادگر، یدالله و رحمانی، تیمور (1385) مبانی و اصول علم اقتصاد، بوستان کتاب، چاپ ششم.

دادگر، یدالله (1375) توجیهات معاصر پیرامون مسئله ربا، نامه مفید، سال دوم، شماره هفتم.

سرخسی، شمس­الدین محمدبن احمد (1364) المبسوط، ج30، بیروت: دارالمعرفه.

سهیلی، کیومرث (1387) "مقایسه نظری کارایی بانکداری غیر ربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع"، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره اول.

غفوری چرخابی، حسین (1388) " بررسی آیات ربا و احکام آن"، دو فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره اول.

غنی­نژاد، موسی (1383) "بررسی برخی نظریه­های مربوط به بانکداری بدون ربا"، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، چاپ اول.

فرزین­وش، اسدا... و ندری، کامران (1381) "ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی(نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان)"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 60.

قراملکی، علی (1382) "مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مسأله ربا"، مقالات و بررسی­ها، دفتر 74، زمستان 82.

کاشانی، سیدمحمود (1381) "مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد"، کانون وکلا، شماره 176.

گرامی، محمد علی (1385) "نگاهی نو به ملاک حرمت ربا"، فقه و حقوق، سال سوم.

مصلی­نژاد، عباس (1389) مبانی علم اقتصاد و سیاست، چاپ سوم، تهران: نشر شریف.

موسویان، سید عباس (1386) "مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا"، فقه و حقوق، سال چهارم.

موسویان، سید عباس (1386) "نظریه­های ربا و بهره"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم.

موسویان، سید عباس (1389) "تبدیل دارایی­های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا"، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4.

موسوی خمینی، روح الله (1377) ترجمه تحریرالوسیله، جلد دوم، ترجمه اسلامی، علی، چاپ پانزدهم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

نورائی، یوسف (1388) "بررسی فقهی حلیه­های فرار از ربا"، سفیر، سال سوم، شماره دهم.

ب)منابع عربی

ابن قدامه (1363) المغنی، ج4، بیروت: دارالکتب العلمیه.

میر معزی، سید حسین (1385) "حیله­های ربا"، اقتصاد اسلامی، سال هفتم.ابن منظور (1366) لسان العرب، چاپ اول، بیروت: دارالفکر.

القری بن عید، محمد علی (1384) "مشکلات بانک­های اسلامی و راه حل آن­ها"، ترجمه مصباحی مقدم، غلامرضا،  اقتصاد اسلامی، سال پنجم.

امیرة عبداللطیف مشهوره (1372) الاستثمار فی الاقتصاد اسلامی، القاهره: مکتبة مدبولی.

حر عاملی، محمدبن حسن (1372) وسائل الشیعه، ج 18، قم: مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث.

شاطبی، ابراهیم بن موسی (1381) الموافقات فی اصول الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

کلینی، رازی ( 1302ق) الکافی، ج5، قم: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت.

ج)منابع انگلیسی

 

A.Dar, Humayon & R.Presley, John (1999) "Islamic Finance: A Western perspective", International Journal of Islamic Financial services, Vol.1, No1.

Abdul Hamid, Abdul Halim & Azmin Mohd Nordin, Norizaton (2001) "A Study on islamic banking education and Strategy for the new millennium-malaysia experience", International Journal of Islamic Financial services, Vol.2 , No 4.

Ahmad Mokhtar, Hamim S. & Abdullah, Naziruddin (2006) "Efficiency of Islamic Banking in Malaysia", Journal of Economic Corporation, 27/2.

Aquinas, Saint Thomas (1265-1274) secunda secundae, question 78.

Association française de philosophie du droitn(1993) Droit et religion, Archives de philosophie du droit, Paris : Sirey, vol. 38.

Cardahi, C. (1955) "Le prêt à intérêt et l’usure au regard des législations antiques, de la morale catholique, du droit moderne et de la loi islamique (Analyse et synthèses comparatives)", RIDC.

Cleary, Patrick (1914) The Church and Usury: An Essay on Some Historical and Theological Aspects of Money- Lending, Dublin: M.H. Gill & Son, Ltd .

Coulter, Father Gary L. (1999) The Church and Usury: Error, Change or Development.

Corbin, A. (1991) On contracts, 3rd ed., West Pub .

Haron, Sudin & Ahmad, Norafifah (2000) "The effects of conventional interest pates and rate of profit on funds deposited with Islamic banking system in Malaysia", International Journal of Islamic Financial services, Vol 1, No 4.

iff/ZEW (2010) Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG Internal Market and Services, Project No. ETD/2009/IM/H3/87, Brussels/Hamburg/MannheimIqbal.

Munawar & Molyneus, Philip (2005) Thirty Year of Islamic Banking, 1st ed., New York: Palgrave macmillan.

Kaleem,Ahmad & Md Isa, Mansor (2003) "Causal Relationship Between Islamic and conventional banking instruments in Malaysia",  International Journal of Islamic Financial services, Vol 4, No 4.

Kaleem, Ahmad (1999) "Modeling monetary stability under banking system: The case of Malaysia", International Journal of Islamic Financial services, Vol 2, No 1.

Le Goff, Jacques (1988) Your Money or Your Life: Economy and Religion in the Middle Ages, New York: Zone Books.

Lewis, Mervyn K. & Algaoud, Latifa (2001) Islamic Banking, 1st ed., UK: Edward Elgar Publishing Limited.

Mages, A. (2008) Jalons historiques pour une théorie juridique du crédit (XVIème-XIXème siècles), Ph.D Thesis, University of Lyon .

Makiyan, Seye-Nezamaddin (2001) "The role of  rate of  Return on loans in the Islamic Banking system of Iran",  International Journal of Islamic Financial services, Vol.3, No 3.

Malaurie, ph & Morvan, p. (2009) Introduction generale, Defrenois.

McInerny, Ralph (1990) A First Glance at St. Thomas Aquinas, Notre Dame Press:Indiana Mestre, J. (2004) Qualités humaines et droit des affaires, Privatrecht in Europa, Munich: Kollision Nurul Alam, Mohammed, (), "Islamic banking in Bangladesh: A Case study of ibbl", International Journal of Islamic Financial services, Vol 1, No 4.

Obaidullah, Mohammed (2001) "Ethics and Efficiency in Islamic stock Markets", International Journal of Islamic Financial services, Volume 3, No 2.

Pothier (1807) Contrat de société.

Ryan lee, Sung (2001) "Islamic banking in Malaysia", The southeast asian review Vol. 1

Samad, Abdus & Hassan, M.Kabir (1993) "The performance of Malaysian Islamic bank during 1984-1997: an exploratory study", International Journal of Islamic Financial services, Vol 1, No 3.

Sarker, Abdul Awwal (2000) "Regulation of Islamic banking in Bangladesh: role of Bangladesh bank", International Journal of Islamic Financial services, Vol 2, No 1.

Sarker, Md. Abdul Awwal (1999) "Islamic banking in Bangladesh: Performance, problems & prospects", International Journal of Islamic Financial services, Vol 1, No 3.

Université Saint-Joseph de Beyrouth, Faculté de droit et des sciences politiques, Centre d'étude des droits du monde arabe (2003) Droit et religion, CEDROMA éd, Bruxelles: Bruylant.

Zucker, Lois Miles & S. Ambrosii (1933) De Tobia: A Commentary, The Catholic University of America Patristic Studies, vol. 35.

www.vatican.va

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.